امروز: چهارشنبه 29 آبان 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

استیفاء در قانون مدنی

استیفاء در قانون مدنیدسته: علوم انسانی
بازدید: 14 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 121 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 170

استیفاء در قانون مدنی

قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

استیفاء در قانون مدنی


فهرست مطالب

مقدمه.............................................. 1

چكیده كار تحقیقی .................................. 7

پیشینه تاریخی .................................... 10

نتیجه ............................................ 17

فصل اول : استیفاء از عمل شخص ..................... 22

بخش نخست – كلیات ................................. 23

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ................. 23

گفتار دوم – ماهیت استیفاء ........................ 29

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی .................. 35

نتیجه ............................................ 46

بخش دوم : شرایط و آثار ........................... 55

گفتار اول – روابط معرفین ......................... 55

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ............. 61

فصل دوم : استیفاء از سال غیر ..................... 77

بخش نخست – كلیات ................................. 78

گفتار اول – تعاریف ............................... 78

گفتار دوم – كلیات ................................ 78

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی .................... 79

گفتار اول – مبانی فقهی ........................... 79

گفتار دوم – مبانی قانونی ......................... 89

بخش سوم : شرایط و احكام و آثار ................... 90

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری .... 90

گفتار دوم – احكام استیفاء در اموال دیگری ........ 106

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ......... 111

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ........ 121

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم ..............   123

منابع و مآخذ..................................... 130


مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دكتر حسن امامی در كتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن كسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه كسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینكه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد كه از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اكل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است كه كسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[1] بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر كجا كه شخص از مال یا كار دیگری استفاده می كند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده كننده نمی شود و كار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می كند.»[2]

در روزگارانی كه روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند كه در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی كه در كتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تكافوی نیاز جامعه را می كرد، اما با تشكیل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند كه سبب گشودن درهای كشورها به روی كشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی كشوری در داخل كشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امكانات فنی كشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میكند كه خود دارای آثار و احكام حقوقی خواهد بود كه نیاز به بحث و استنتاح دارد.

پیشرفت تكنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همكاری با یكدیگر تشدید می كرد به طوری كه مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی كشور با مسافر و كالا به فرودگاه كشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس كشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی كشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

مثلاً كشتی اقیانوس پیمایی از خط كشتیرانی كشوری با هزار تن كالا از كشور مبدأ بار گیری می كند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه كشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می كند تا محموله خود را در بندر كشور مقصد تخلیه كند هدایت كشتی در آبهای داخلی كشور مقصد و انجام تخلیه كالا از كشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسكله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان كشتی ایجاد می كند و آثار و احكامی حقوقی را به دنبال دارد.

مثلاً تاجر ایرانی از كارخانه تولید آهن در كشور اطریش مقداری آهن می خرد كه بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و كشتی آهنها را در خاك شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل كنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند كشور به مراتب اعمال حاكمیت خواهد كرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یك مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می كند. قابل پیش بینی است كه این وسایل نقلیه و كاركنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امكانات و تجهیزات و خدمات كشورهای دیگر استفاده می كنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از كار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می كند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاكم باشد و طرفین به مبنای آن با یكدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است كه دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتكل در می آورند و یا شركت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شركت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حكومت كند.

همچنین كشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند كه هر نوع وسیله‌ای كه به كشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی كرده است.



[1] پومپونیوس حقوقدان رومی

[2] دكتر ناصر كاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران 1362 صفحه 507.


قیمت فایل فقط 7,500 تومان

خرید

برچسب ها : استیفاء در قانون مدنی , استیفاء در قانون مدنی , حكام استیفاء در اموال دیگری , نحوه اثبات حق و صدور حكم , ماهیت استیفاء

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر